المناقشة الأولى ( منتدى الحوار ) لمقرر النظام السياسي في الاسلام

موضوع المناقشة :

أمر الاسلام بالسمع والطاعه بالمعروف للحاكم المسلم ولوكان ظالما , وحرم الخروج عليه لاجل ظلمه , فما الحكمه من ذلك ؟


الاجابة من المحاضرة النصية 3 ..

تَجب الطاعة للحاكم المسلم الظالم وإن منع حقوق الرعية ، تجب طاعتو في غير معصية الله ؛ لأن عصيان
الحاكم ومخالفته حرام لحق الله تعالَى ، ولأن الشارع لَم يَجعل طاعة الحاكم في مقابل عدله فلم يقل : إذا
عدل فيكم فأطيعوه ، وإذا لم يعدل فلا تطيعوه . وإنما أمر بطاعته مطلقا بحسب الاستطاعة وفي غير
معصية , والأدلة على ذلك كثيرة .

قال تعال { ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم }
-ولا يجوز طاعته فيما يأمر به من معصية الله ،
-فقد قال النبي صلى الله عليو وسلم :" لا طَاعَة فِى مَعْصِيَةِ اللَّه إِنَّمَا الطَّاعَة فِى الْمَعْرُوفِ


الاجابة من دكتور المقرر :

أشكركم جميعا على تفاعلكم وإجاباتكم . والأمر كما ذكرتم ، فالشريعة تأمر بطاعة الإمام مادام مسلما ، وإن وقع منه ظلم وفسق تأمر بطاعته والصبر عليه مراعاة لمصلحة الأمة في اجتماعها على أمير . وليس هذا معناه أن الإسلام يقر الظلم والضيم والإهانة ولكن مراعاة للمصلحة الكبرى ودفعا للمفسدة الحاصلة بالخروج على الحاكم من إراقة الدماء وذهاب الأمن وحصول الفوضى .

إن الصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لا تكاد ترى مؤلفًا في السنة يخلو من تقرير هذا الأصل، والحض عليه. وهذا من محاسن الشريعة الغراء، وحكمة الشارع الشريف فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم ، مع كونه هو الواجب شرعًا ، فإنه أخف من ضرر الخروج عليهم ، ونزع الطاعة من أيديهم ، لما ينتج عن الخروج عليهم من المفاسد العظيمة ، فربما سبب الخروج حدوث فتنة يدوم أمدها ، ويستشري ضررها ، ويقع بسببها سفك للدماء ، وانتهاك للأعراض ، وسلب للأموال ، وغير ذلك من أضرار كثيرة، ومصائب جسيمة على البلاد والعباد