قانون تجاري مع تركيز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي، خضع القانون التجاري لإصلاحات كبيرة. يمزج نهج المملكة في القانون التجاري بين مبادئ التمويل الإسلامي والأطر التنظيمية الحديثة:
قانون تجاري
مع تركيز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي، خضع القانون التجاري لإصلاحات كبيرة. يمزج نهج المملكة في القانون التجاري بين مبادئ التمويل الإسلامي والأطر التنظيمية الحديثة:
العقود: يجب أن تتوافق العقود مع الشريعة الإسلامية، وتحظر عناصر مثل الفائدة (الربا) وعدم اليقين المفرط (الغرر). يشجع الإطار القانوني الممارسات التجارية العادلة والشفافة.
حوكمة الشركات: تعمل الإصلاحات الأخيرة على تعزيز حوكمة الشركات والشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. تلعب هيئة السوق المالية السعودية (CMA) دوراً حاسماً في تنظيم السوق المالية.
الإفلاس والإعسار: يوفر قانون الإفلاس الجديد، الذي تم تقديمه في عام 2018، إطارًا منظمًا للتعامل مع الإعسار، وتحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين مع تشجيع استمرارية الأعمال.