اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شركة جوجل التابعة لألفابت، بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في وادي السيليكون.
اتهمت وزارة العدل الأمريكية، شركة جوجل التابعة لألفابت، بإساءة استخدام وضعها المهيمن في مجال الإعلانات الرقمية، مهددة بتفكيك شركة رئيسية في قلب واحدة من أنجح شركات الإنترنت في وادي السيليكون.
وقالت الحكومة إنه يجب إجبار جوجل على بيع وحدة (مدير الإعلانات) الخاصة بها؛ مستهدفة نشاطًا حقق نحو 12% من إيرادات غوغل عام 2021، ولكنه يلعب أيضًا دورًا حيويًّا في محرك البحث والمبيعات الإجمالية للشركة.
وجاء في شكوى مكافحة الاحتكار، وفق "سكاي نيوز عربية": "استخدمت غوغل وسائل غير قانونية وإقصائية وغير تنافسية للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليصه بشدة".
وقالت جوجل، التي تسهم أعمالها الإعلانية بنحو 80% من إيراداتها: إن الحكومة "تواصل إثارة حجة مَعيبة، من شأنها أن تبطئ الابتكار وترفع رسوم الإعلانات وتجعل من الصعب على الآلاف من الشركات الصغيرة والناشرين النمو".
وقالت الحكومة الفيدرالية: إن التحقيقات والدعاوى القضائية التي تُجريها في أنشطة شركات التكنولوجيا العملاقة، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المنافسين الأصغر لمجموعة من الشركات القوية التي تشمل "أمازون دوت كوم" و"ميتا بلاتفورمز" مالكة فيسبوك وأبل.
وتأتي الدعوى القضائية التي رفعتها إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الثلاثاء في أعقاب دعوى مكافحة احتكار -رُفعت عام 2020- على جوجل خلال فترة ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب.
وتحدثت الدعوى القضائية لعام 2020 عن حدوث انتهاكات لقانون مكافحة الاحتكار عن طريق وصول الشركة إلى وضعها المهيمن أو الحفاظ عليه، من خلال احتكارها للبحث عبر الإنترنت، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة في هذا الصدد في سبتمبر.
وانضمت ثماني ولايات إلى الدعوى القضائية المرفوعة الثلاثاء، بما في ذلك كاليفورنيا؛ حيث مقر شركة جوجل.
لاتهامها باحتكار سوق الإعلان الرقمي.. "جوجل" قد تدفع "ثمنًا باهظًا" 
العرض العادي
