أقر مجلس الشورى أمس الاثنين توصية تدعو إلى تقييمالمعلمين وتطوير من لديه القابلية للتطوير والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية. وتنص التوصية ـ التي قدمها العضو الدكتور خالد العواد ـ على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على تقويم المعلمين تقويماً علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه والتخلص من غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم. وناقش الشورى جملة من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بخصوص التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428هـ 1429هـ، وقد قدم الأعضاء ثلاثا وعشرين توصية سحب 13 توصية وأسقط 9 توصيات خلال المناقشة وأقرت توصية إضافية. كما قدمت اللجنة سبع توصيات وافق المجلس عليها كاملة. وقد وافق الشورى على تسريع تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام (بنين) والتوصية الثانية تناولت التأكيد على ما ورد في البند ثالثا من قرار مجلس الشورى ذي الرقم (89/61) وتاريخ 27/11/1424هـ الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة التربية للعامين الماليين (1420ـ1421هـ ونصه : (منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم) والتوصية الثالثة : على الوزارة القيام بدراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات, والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الاول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة. التوصية الرابعة : التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحويل التدرجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع, وتوفير ما يستلزم من موارد بشرية ومالية. والتوصية الخامسة : تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب والعمل على زيادة ما يعطى للمدرسة وهيئتها الادارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام. ونصت التوصية السادسة على : إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهها, ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويرهما وانتشارهما وتوطين الوظائف، ومعالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.
.gif){kind=icon}
تقييم المعلمين وتحويل «غير المؤهلين» لوظائف حكومية 
العرض العادي
