04-15-14, 09:55 AM
|
| |
حل الواجب الرابع لمقرر القانون التجاري - م4 - إدارة أعمال
السؤال 1: وفقاً لمبدأ استقلال الحسابات فإن الحسابات المفتوحة لشخص واحد تكون مستقلة بعضها عن بعض وبالتالي لا يضمن أحدهما الأخر فلا يضمن الحساب الدائن مثلاً الحساب المدين ولا يستطيع البنك في هذه الحالة إجراء المقاصة القانونية بين الحسابين، وبالتالي لا يجوز الإتفاق بين البنك والعميل على أن يضمن الحساب الدائن الحساب المدين، وإذا وجد مثل هذا الإتفاق فإنه يقع باطلاً.
صواب
خطأ
السؤال 2: يجوز فتح حساب مصرفي للمعاق عقلياً أياً كان سنه والمحجور عليه والطفل من ذوي الظروف الخاصة ونزلاء السجون والورثة وفقاً لقواعد خاصة تختلف في كل حالة عن الحالات الأخرى
صواب
خطأ
السؤال 3: يتم تصحيح الخطأ في القيود عن طريق القيد العكسي ومن ثم إذا ما حدث خطأ في قيد مبلغ معين في الجانب الدائن من الحساب فإنه يتم تصحيح هذا الخطأ بواسطة القيد العكسي بقيد ذات المبلغ في الجانب المدين من الحساب بدلاً من إجراء محو أو شطب في الجانب الأول من الحساب.
صواب
خطأ
السؤال 4: الحساب المصرفي الذي يتم فتحه لعدد من الأشخاص مع وجود تضامن فيما بينهم والذي يكون لكل شخص فيه الحق في تشغيله بمفرده دون حاجة إلى موافقة باقي الأشخاص، والذي فيه يستطيع البنك الرجوع على واحد منهم بكل الرصيد المدين.
الحساب المشترك
حساب التوفير
حساب الشيكات
الحساب الشائع
السؤال 5: عند اصدار خطاب ضمان لمصلحة المستفيد فإن هذا المستفيد يستطيع النزول عن حقه في خطاب الضمان للغير
بشرط موافقة البنك ولو اعترض العميل طالب اصدار الخطاب على ذلك
بدون أي قيد أو شرط
بشرط موافقة البنك وأن يكون العميل طالب اصدار الخطاب أذن له بذلك
بشرط موافقة العميل طالب اصدار الخطاب ولو اعترض البنك على ذلك
منقول
|