حظرت النيابة العامة تداول المواد الغذائية الضارة بالصحة، سواء أكانت خامًا، أم طازجة، أم مصنعة، أم شبه مصنَّعة، مشيرة إلى أن العقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال.

وقال الحساب الرسمي للنيابة العامة على موقع «تويتر»: «الغذاء كل ما هو معد للاستهلاك الآدمي، سواء أكان خامًا، أم طازجًا، أم مصنعًا، أم شبه مصنع. ويعد في حكم الغذاء أي مادة تدخل في تصنيع الغذاء أو تحضيره أو معالجته، ويجب أن يتمتع بالمأمونية وخلوه من أي مصدر خطر أو مضر خلال مراحل السلسلة الغذائية إلى أن يصل إلى المستهلك».

وأضاف: «يحظر التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.. تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء حال ارتكاب هذه الأفعال».

وجاءت قائمة العقوبات التي نشرتها النيابة العامة كالآتي:

- السجن مدة تصل إلى 10 سنوات.

- غرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بالعقوبتين معًا.

- منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.

- تعليق الرخصة لمدة لا تتجاوز عامًا.

- إلغاء الترخيص.

- نشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف.