|
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ على فكره صج لاقالو كلنا عيال قريه وكلن يعرف خيه ما اعتقد ان الشعب السعودي شعب بادخ لهدرجه وبطران الي بيخلي يروح يطلع سياره لكل بنت يعني نقدر نمسك خط انا وانتي ونعدد العوائل الراهيه الي بتطلع سيارات لبناتها الي هم اصلا عندهم سيارات ورخص قياده لدول برا وهذي الفئه تمثل يمكن ٢٠٪ من مجمل الشعب باقي ٨٠٪ من الطبقه الكادحه تحتاج عشرات السنين لجل توفر قيمة سياره |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ ياعمري ياعمر ياعمري ياعفاف السالفه مش سالفة صياعة ولا سالفة دشرة قلتيها اللي حريصه تعف نفسها محد بيقرب يمها السالفة سالفة نتقابل بعد تنفيذ القرار بشهر اذا ما هو اقل في خبر احصاء الوفيات بعد سواقه الحريم حلو ؟ وخلينا نشوف .. ونرجع للموضوع ذاك الوقت وتعرفين انا ليش خايفه وما ودي يسوقون |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ اقتباس:
بالضبط .. |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ موضوع جميل وطرح جريء ياورد وانا هنا اتكلم من منظور شخصي موضوع سياقة المراة قد اخذ جانب كبير من اهتمام المجتمع وردت الفعل الان متباينه بين مؤيد ومعارض . طبعاً لكل قرار جوانب ايجابية وسلبيه وقد لا تظهر تلك الجوانب الا بعد فترة من الزمان والى هذا الوقت مايقدم الان وما نسمعه وما نقرأه كلها اجتهادات . والتجربة هي المقياس و الفيصل في هذا الامر. ومن المؤكد انه سيتم اعداد دراسة لتجارب من سبقونا من الدول في هذا الشأن تتخللهاانظمة وقوانين وحتى الدينيه بالاضافة الى الايجابيات والسلبيات والظروف التي مرت بها تلك الدول في سن القوانين لقيادة المرأة. وايضاً المعوقات ومعالجتها. وهنا اقول ان لا نستعجل باستصدار الاحكام المسبقة في اي امر (والتجربة خير برهان) وكم من الامور التي وجدت الكثير من المعارضة ولكن ومع مرور السنين والوقت لأستيعاب الحدث جرى استيعابها من قبل المجتمع واصبحت ضرورة من ضروريات الحياة والامثلة كثيرة ومن الممكن ان يحدث العكس. وانا هنا لست بمؤيد او معارض بل محايد (فانا لا احبذ استصدار الاحكام المسبقة في اي موضوع ,دعونا ننتظر ونرى من ثم نبدي رأينا). مجهود تشكرين عليه تحياتي لك |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ اعجبتني مقاله جميلة تحمل عنوان (لقيادة المرأة للسيارة إيجابيات... وسلبيات) وطبعاً لكل شخص وجهه نظر في اي موضوع يجب احترامها سواء اختلافنا معه اواتفقنا وهي توضح وجهه نظر الكاتب نترككم مع المقالة الجميع يراقب هذه الأيام الجدل الدائر بين الأوساط الثقافية والاجتماعية فقد أصبح موضوع قيادة المرأة للسيارة هو الحديث الدائر بين مختلف الطبقات والأجناس وخصوصا بعدما تم طرح هذه القضية على صفحات الجرائد وبطبيعة أي موضوع جديد فإن لكل طرح مؤيد ومعارض ولكل وجهة نظره المدافع عنها حتى تحسم أو تؤجل القضية. لعل لهذه القضية فوائد أيضاً كما أن لها مضارا أو لها جوانب إيجابية وسلبية, وباختصار شديد صنفت فوائد قيادة المرأه للسيارة كما يلي: 1- الحد من استقدام السائقين، حيث إننا نترك سياراتنا وأطفالنا ونساءنا بأيدي أشخاص قدموا من مشارق الأرض لا نعلم عنهم أي شيء، وليس لنا عليهم سلطة إلا جوازهم المحجوز لدينا وبالتالي إن أرادوا غدرا أو سرقة فالأمر يسير عليهم ولن يقفهم رادعا لتأصل الشخصية الإجرامية في تكوين بعضهم, والجميع سمع عن مشاكل بعض السائقين والإنتهاكات الأخلاقية والمالية لهم. 2- الحفاظ على الأطفال وطلبة المدارس من ركوب سيارات الأجرة، مع أشخاص غرباء قد يسرعون بالسيارة غير مبالين بحياة من معهم, هذا ناهيك عما سمعناه من بعض التحرشات الجنسية من بعض العمالة الوافدة بالأبناء الصغار أو سرقتهم. 3- العديد من الأسر مكونة من رجل وامرأه وأطفال، فإن حصل مكروه للرجل أو جلطة قلبية مفاجئة مثلا، هل تنتظر وصول الإسعاف الذي تأخره قد يودي بحياة زوجها، أو لاسمح الله إن حصل مكروه لأحد أطفالها وزوجها خارج المملكة في مهمة عمل، ألا يتطلب الأمر سرعة التصرف، والذهاب الى المستشفى قبل أن يتفاقم المكروه. 4- توفير العناء على الرجل الموظف من الاستئذان اليومي لتوصيل أولاده وزوجته من وإلى المدرسة أو مقر عملها, إضافة إلى تفرغه لإنهاء واجباته الوظيفية. 5- استطاعة المرأه أن تقضي حاجاتها العاجلة دون انتظار أحد أو الاضطرار للركوب مع سائق أجرة غريب. 6- هناك بعض الأسر مكونة من ولي أمر كبير في السن أو لا يقوى على قيادة السيارة ونساء وأطفال، هؤلاء كيف سيقضون حاجاتهم؟ هل من المعقول الاعتماد الدائم على السائقين أو سيارات الأجرة . 7- هناك بعض الأسر من محدودي الدخل لا يستطيعون تحمل مصاريف استقدام سائق، وليس لديهم شخص يستطيع أن يقود سيارة، فما المانع من أن يحصلوا على سيارة متواضعة تقودها المرأة لقضاء الحاجات؟ 8- استفادة المرأة العاملة أو الموظفة من التنقل واستفادة المرأة التي يتطلب عملها الانتقال من مكان إلى آخر. أما السلبيات المؤقتة فتكمن فيما يلي: 1- المشاكل الناتجة عن تحرش بعض ضعاف النفوس بالمرأة عندما تقود سيارتها بمفردها أو مطاردتها. 2- زيادة نسبة الحوادث، وهذا أمر متوقع مع زيادة نسبة السائقين. 3- زيادة الازدحام. 4- مشاكل اجتماعية عامة, متوقعة للغاية. وبالتالي لو نظرنا نجد أن إيجابياتها أعلى من سلبياتها، بل ويمكن القضاء على السلبيات المؤقتة أما الإيجابيات فمداها أطول، إذن الموضوع بحاجة إلى بعض النقاط للحل التدريجي إلى أن يصبح الأمر اعتياديا، أذكر منها: 1- تحديد سن معين لقيادة السيارة. 2- تحديد وقت معين لقيادة السيارة. 3- منع قيادتها في طرقات السفر. 4- أنظمة صارمة تطبق بحق من يخل بالقوانين أو بحق من يتعرض لهن. 5- كخطوة ابتدائية، استقدام سائقات منزليات على الأقل بدلا من استقدام سائقين رجال. أعتقد أن الأمر بحاجة إلى التدرج في التطبيق ومن ثم ستصبح مسألة عادية وفق معايير الأخلاق والاحترام والعادات والتقاليد المحمودة. |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ اقتباس:
اعتقد احنا ناس مؤمنين والحوادث وغيرها ماهي الا مسببات وبعدين لا تخافين بتعلم عدل قبل اسوق عشان لو مريتك وطلعت معك ما تموتين ههههههه |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ تشكر وليد ع طرح المقاله |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ اقتباس:
يسسلم منطووقك اخوي وليد :Qz204806: |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ اقتباس:
تدرين قلته فوق بعدين مسحته قلت ياربي تبقين على قيد الحياه لين ذاك الوقت اللي اقول لش فيه شوفيه النتايج ههههههههههههههههههههههههههههههههههه يسلموو عع التواجد عفافي :love: |
رد: السلوك الاجتماعي المنافي للمعتاد في حياتنا... من المسؤول؟ القرارات اللي بتصدر اليوم, أو العشر سنوات الأخيرة صدرت لدوافع سياسية قبل كونها دوافع إجتماعية وإنسانية ولا ما كان تمت المماطلة حلى هذا الوقت بحجة الشعب غير مستعد, حتى أنه أول ما صدر القرار صدرت أنظمة رادعة لا داعي لذكرها. أما قرار القيادة في الأخير السيارة مركبة "وسيلة نقل" لا أدري ليه يتم التخوف منها, إذا على التحرش, وضع القوانين مع صرامة في التنفيذ خير من تعطيل جزء من المجتمع. الحوادث, هي موجودة من قبل قيادة النساء والحل معروف هو تعليم القيادة والإشراف على السائق الجديد لقترة لا تقل عن ستة أشهر, سواء رجال أو نساء. التقدم ليس المشكلة دامه ليس في الحرام وبما لا يرضي الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام. المشكلة تكون في تعاطي المجتمعات لهذه الأمور, والدولة قادرة على سن أنظمة رادعة وتنفيذها بصرامة تنفيذها بصرامة تنفيذها بصرامة. شكراً للجميع |
| جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 12:02 PM. |
الدعم الفنى المجانى من روابط فى بى اطلب الان دعمك مجانا