الشورى يرفض رفع ساعات العمل ويتمسك بإجازة اليومين
 

رفض 66 عضوا من أعضاء مجلس الشورى وللمرة الثانية التوصية التي تقدم بها 15 عضوا والقاضية بزيادة عدد ساعات العمل إلى 45 ساعة أسبوعيا ً.

وتمسك المجلس بالتعديلات النهائية على بعض مواد نظام العمل التي تحدد أيام الإجازة الأسبوعية للموظفين، التي أقرها في ديسمبر 2012، إذ تم خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة أسبوعياً.

وشدد المجلس على منح العامل يومي إجازة أسبوعياً، مع خفض ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع، ومنعت التعديلات تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية من دون راحة، ومنحه نصف ساعة للصلاة والطعام، وحذّر من تشغيل العامل فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، وبما لا يزيد على ثماني ساعات يومياً.

وكان مجلس الشورى ذكر في بيان السبت الماضي أنه سيناقش اليوم طلب عدد من أعضائه بإعادة مناقشة بعض مواد نظام العمل التي صوّت المجلس بالموافقة على تعديلها في جلسته الـ65 التي عقدت في 13 صفر 1435هـ.

وتجيز المادة الـ21 من قواعد عمل مجلس الشورى واللجان إعادة عرض موضوع سبق للمجلس أن اتخذ قراراً في شأنه قبل رفعه لمقام خادم الحرمين الشريفين، بناء على اقتراح من رئيس المجلس أو اللجنة المعنية أو 15 عضواً من أعضاء المجلس. وتنص المادة على "ما لم تسفر المناقشة عن قرار جديد يكون القرار الأساس باقياً".