منتديات كوفي كوب Coffee cup - «الشورى » يدرس مقترحاً يمنع بيع الخدمات الطبية الحكومية للمواطنين

الرياض عبدالسلام البلوي

شرعت لجنة الصحة والبيئة بمجلس الشورى بدراسة المقترح المقدم من عضو المجلس اللواء ركن محمد أبو ساق المتضمن إضافة مادة جديدة على النظام الصحي بهدف اقتصار الخدمات الطبية الحكومية على المواطنين ومنسوبي القطاعات العسكرية التابعة لهم بدون مقابل .
وقال صاحب المقترح في عرضه لمقترحه ان بعض المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية بدأت في تخصيص نسبة كبيرة من خدماتها الصحية بمقابل مالي، وتم فتح مراكز تجارية في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية تتولى استقبال من يدفع الأموال من المرضى وتحدد لهم المواعيد وتقدم لهم الخدمات اللازمة بشكل مرن وسريع يرقى إلى ما يطمح إليه المواطنون وما أنشئت لأجله هذه المستشفيات .
وحذر اللواء أبو ساق من هذا التوجه الآخذ بالتنامي وقال إنه يتعارض مع الغرض الذي أنشئت لأجله المستشفيات والمركز الصحية الحكومية وهو تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمنسوبين في قطاعات الدولة المختلفة بما في ذلك أولوية العلاج وأضاف أبو ساق « من المعلوم أن تلك المراكز التجارية في المستشفيات والمراكز الصحية تمنح زبائنها فرصاً للعلاج بمواعيد متيسرة على حساب الوقت والجهود والخدمات المفترض تقديمها مجاناً للمواطنين وللمنسوبين العسكريين « .
ويمضى اللواء محمد أبو ساق رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى في سرد عناصر مشكلة الدراسة التي دعته يقدم هذا المقترح ويقول : إن تحول اهتمام المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية عبر هذه الأقسام التجارية إلى تحقيق المكاسب المادية تحت مبرر قد لا يخرج عن الحاجة إلى توفير مبالغ مالية تدعم ميزانيات التشغيل وهو مبرر غير مقبول ومردود عليه ، وله عواقب وخيمة على المنسوبين العسكريين والمواطنين حيث يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على المواعيد والعلاج بسبب ذهاب الأولوية كماً نوعاً للأقسام التجارية ، ولو تقدم أحد المواطنين أو العسكريين المشمولين بالرعاية المجانية للحصول على موعد مناسب من خلال المراكز التجارية فسوف يقال له ان نظام المركز التجاري لا يخوله بالحصول على الموعد أو العلاج من خلاله لأنه مشمول أصلاً بالرعاية الصحية ، ولكن الفرق أن موعده سوف يكون بعد زمن طويل، ولو تقدم شخص آخر من خلال المركز التجاري فسوف يخيّر في أقرب وأفضل الأوقات لمجرد أنه دفع المال مقابل ما يقدمه له المستشفى الحكومي..!ويلاحظ مراجع المراكز التجارية أنه يحصل على الموعد مع الطبيب في أقرب وقت وحسبما يرغب بينما يعاني المواطنون في الحصول على المواعيد الطبية .
ويرى اللواء أبو ساق أن إضافة مادة جديدة إلى النظام الصحي سوف تضع الأمور في نصابها الصحيح لاقتصار العلاج بمقابل مالي على المراكز الطبية الأهلية غير الحكومية ، ويؤكد أبو ساق أن المادة المقترحة موجهة بنسبة كبيرة إلى المستشفيات التابعة للقطاعات العسكرية فقد تضمنت فقرة خاصة بالتنفيذ عبر اختصاصات مجلس الخدمات الصحية الذي يرأسه ويزر الصحة وتمثل فيه القطاعات الصحية العسكرية .
وخلصت توصيات اللواء أبو ساق إلى إضافة مادة من ثلاث فقرات للنظام الصحي تنص على « تخصص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للوزارة والقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مالي ، ولا يجوز تحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بقابل مالي « .
ونصت الفقرة الثانية على « في حال توفر فائض في الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات ومراكز العلاج العسكرية فيتم تخصيص ذلك لصالح المواطنين دون مقابل مالي ، وتوضح اللائحة كيفية تنفيذ ذلك» ، أما الفقرة الثالثة فقد حددت تولي مجلس الخدمات الصحية وضع الإجراءات الكفيلة بتحقيق ما ورد في الفقرتين الأولى والثانية .
يذكر أن اللواء أبو ساق قد استند إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تنص على ( لمجلس الشورى اقتراح مشروع نظام جديد ، أو اقتراح تعديل نظام نافذ ، ودراسة ذلك في المجلس ، وعلى رئيس مجلس الشورى رفع ما يقرره المجلس للملك ) في تقديم مقترحه ، وأشار إلى المادة السابعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم التي تصن على أن الدولة تكفل حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة ..، والمادة الحادية والثلاثين التي تنص على « تُعنى الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن «.

صحيفة الرياض