amasy
06-28-10, 01:15 PM
.,~,.
تفاجأ طلاب ثانوية بشرق الرياض أمس في اختبار منهج الحديث للصف الأول الثانوي من أحد الأسئلة التي احتواها اختبار المادة، عن حكم الغناء مع الدليل، وكان مصدر الاستغراب ناتجاً من ارتباط السؤال بفتوى الكلباني التي صدرت قبل أسابيع في إباحة استماع الغناء، وأثارت جدلاً في الأوساط الدينية والفقهية، لتتجاوز أخيراً إلى أروقة التعليم، وإلى الاختبارات في مقاعد الدراسة.
وأوضح مدرس منهج الحديث (الذي وضع السؤال) محمد الشهري، أنه وجّه السؤال إلى طلابه بهذا النص «ما حكم الغناء مع الدليل»؟ ونفى أن تكون للاختبار أي علاقة بفتوى الكلباني أو غيرها.
وقال الشهري: «فتوى الكلباني بالنسبة إليّ كمعلم تعدّ فردية لشخص واحد لا يمكن الاعتماد عليها، والرجل له أدلته التي استدل بها، لكنه قد يتراجع عنها، وعلى رغم عدم اطلاعي على فتواه فإنني أنتظر من التلاميذ في الأجوبة ما نصّ عليه المنهج، الذي ينطق حرفياً بتحريم الغناء بالقرآن والسنة والإجماع».
وحول ما إذا أجاب طالب بأن «الغناء مباح» فما الذي يفعله المدرس؟ يقول الشهري: «لو أجاب طالب فأنا ملزم بنصّ المنهج، وهو أنه محرّم، ونحن وطلابنا غير ملزمين بالاختلافات، بل ملزمون بالمنهج، وهو ما اعتمده العلماء ومدعوم بآيات، وأحاديث نبوية، وإجماع أهل العلم».
وتابع: «منهج الحديث للصف الأول الثانوي قامت عليه جهة إشرافية معتمدة ومسؤولة في وزارة التعليم، وهي التي ألفت الكتاب ووافقت عليه، ولا يحق لنا الافتئات عليها».
واستطرد: «منهجنا معروف لكل من لديه تلميذ يدرس بالصف الأول الثانوي، وحكم الغناء معروف للصغير والكبير في مجتمعنا، وكمنهج لدينا نصّ، والمنهج الموجود لم يُوضع إلا بعد ما دُرِس، وأنا لم أطرح السؤال من خارجه، وهذا ينطوي ضمن مسؤوليتنا كمعلمين عن اختيار الأسئلة من المنهج».
.,~,.
تفاجأ طلاب ثانوية بشرق الرياض أمس في اختبار منهج الحديث للصف الأول الثانوي من أحد الأسئلة التي احتواها اختبار المادة، عن حكم الغناء مع الدليل، وكان مصدر الاستغراب ناتجاً من ارتباط السؤال بفتوى الكلباني التي صدرت قبل أسابيع في إباحة استماع الغناء، وأثارت جدلاً في الأوساط الدينية والفقهية، لتتجاوز أخيراً إلى أروقة التعليم، وإلى الاختبارات في مقاعد الدراسة.
وأوضح مدرس منهج الحديث (الذي وضع السؤال) محمد الشهري، أنه وجّه السؤال إلى طلابه بهذا النص «ما حكم الغناء مع الدليل»؟ ونفى أن تكون للاختبار أي علاقة بفتوى الكلباني أو غيرها.
وقال الشهري: «فتوى الكلباني بالنسبة إليّ كمعلم تعدّ فردية لشخص واحد لا يمكن الاعتماد عليها، والرجل له أدلته التي استدل بها، لكنه قد يتراجع عنها، وعلى رغم عدم اطلاعي على فتواه فإنني أنتظر من التلاميذ في الأجوبة ما نصّ عليه المنهج، الذي ينطق حرفياً بتحريم الغناء بالقرآن والسنة والإجماع».
وحول ما إذا أجاب طالب بأن «الغناء مباح» فما الذي يفعله المدرس؟ يقول الشهري: «لو أجاب طالب فأنا ملزم بنصّ المنهج، وهو أنه محرّم، ونحن وطلابنا غير ملزمين بالاختلافات، بل ملزمون بالمنهج، وهو ما اعتمده العلماء ومدعوم بآيات، وأحاديث نبوية، وإجماع أهل العلم».
وتابع: «منهج الحديث للصف الأول الثانوي قامت عليه جهة إشرافية معتمدة ومسؤولة في وزارة التعليم، وهي التي ألفت الكتاب ووافقت عليه، ولا يحق لنا الافتئات عليها».
واستطرد: «منهجنا معروف لكل من لديه تلميذ يدرس بالصف الأول الثانوي، وحكم الغناء معروف للصغير والكبير في مجتمعنا، وكمنهج لدينا نصّ، والمنهج الموجود لم يُوضع إلا بعد ما دُرِس، وأنا لم أطرح السؤال من خارجه، وهذا ينطوي ضمن مسؤوليتنا كمعلمين عن اختيار الأسئلة من المنهج».
.,~,.