قانون تجاري
مع تركيز رؤية المملكة العربية السعودية 2030 على التنويع الاقتصادي، خضع القانون التجاري لإصلاحات كبيرة. يمزج نهج المملكة في القانون التجاري بين مبادئ التمويل الإسلامي والأطر التنظيمية الحديثة:

العقود: يجب أن تتوافق العقود مع الشريعة الإسلامية، وتحظر عناصر مثل الفائدة (الربا) وعدم اليقين المفرط (الغرر). يشجع الإطار القانوني الممارسات التجارية العادلة والشفافة.

حوكمة الشركات: تعمل الإصلاحات الأخيرة على تعزيز حوكمة الشركات والشفافية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. تلعب هيئة السوق المالية السعودية (CMA) دوراً حاسماً في تنظيم السوق المالية.

الإفلاس والإعسار: يوفر قانون الإفلاس الجديد، الذي تم تقديمه في عام 2018، إطارًا منظمًا للتعامل مع الإعسار، وتحقيق التوازن بين مصالح الدائنين والمدينين مع تشجيع استمرارية الأعمال.


شاهد ايضا

شركة محاماة (https://hujjah.sa/)

عقد الكفالة في نظام المعاملات المدنية (https://hujjah.sa/%d8%b9%d9%82%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%81%d8%a7%d9%84%d8% a9-%d9%81%d9%8a-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9% 84%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%af%d9%86%d9%8a%d8% a9/)


قانون العمل
يهدف قانون العمل السعودي إلى حماية حقوق العمال مع تعزيز بيئة عمل منتجة. تشمل الأحكام